فهو يخالف قواعدكم ، « 1 » ويلزم منه تكثّر الجهات في واجب الوجود ، وقد بيّن « 2 » انّه محال . وليس لكونه غير معلول ، فانّ عدم احتياجه إلى علّة « 3 » انّما كان لكونه واجبا غير ممكن . والوجوب لا يجوز ان يفسّر بسلب العلّة ، فانّه انّما استغنى عن العلّة لوجوبه . ثمّ وجوبه ان زاد على وجوده ، فقد تكثّر وعاد الكلام إلى انّ « 4 » وجوبه الزائد على الوجود - الذي هو صفة للموجود - ان كان « 5 » تابعا للموجود « 6 » من حيث هو موجود ولازما له ، فليكن كذا في جميع الموجودات ، والّا يكون لعلّة ؛ « 7 » وان كان لنفس « 8 » الوجود ، فالاشكال متوجّه . فيقال : انّ استغناءه ان كان لعين الوجود ، ففي الجميع ينبغي ان يكون كذا . فان قال : انّ وجوبه كماليّة وجوده وتماميّته وتأكّده ، وكما انّ كون هذا الشيء أشدّ أسوديّة من غيره ليس بأمر زايد على الأسوديّة - بل لكمال في نفس السواد غير زايد عليه - فكذا الوجود الواجب يمتاز عن الوجود الممكن لتأكّده وتماميّته . فقد اعترف هاهنا بجواز ان يكون للماهيّات تماميّة في ذاتها مستغنية « 9 » عن المحلّ ونقص محوج اليه كما في الوجود « 10 » الواجب وغيره . « 11 » ( 96 ) قاعدة ( في جواز صدور البسيط عن المركّب . ) يجوز ان يكون للشيء « 12 » علّة مركّبة « 13 » من أجزاء . وأخطأ من منع ان يكون لعلّة الشيء جزءان

--> ( 1 ) قواعدكم : قواعدهم EI ( 2 ) بين : تبين R ( 3 ) علة TF : علته H - I ( 4 ) إلى أن HERI : إلى TMF ( 5 ) ان كان : وان كان E - , T ( 6 ) ان كان تابعا للموجود : - R ( 7 ) لعلة : للعلة E ( 8 ) لنفس : نفس H ( 9 ) مستغنية TMRF : مغنية HE معينة مستغنية I ( 10 ) الوجود : وجود H ( 11 ) وغيره : فليعترف بمثله فيما نحن فيه حتى يكون للصور النورية - اى المثل الأفلاطونية - تمامية في ذاتها مستغنية عن المحل وللصور العنصرية نقص محوج اليه من غير لزوم اشكال Tu ( 12 ) للشيء : اى البسيط Tu ( 13 ) مركبة من اجزاء : كبعض العقول الصادرة عن جملة منها Tu